رسیدگی به کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستورکار جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی قرار داشت که رأی نیاورد و از دستورکار مجلس خارج شد.
پس از آن جمعی از نمایندگان با استفاده از ظرفیت ماده ۱۳۰ آییننامه داخلی مجلس از هیئت رئیسه مجلس خواستار این شدند که طرح شفافیت آرای نمایندگان مجدداً در دستورکار جلسه علنی قرار گیرد.
در زمان حاضر نیز مدتی است که طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستورکار هفتگی جلسه علنی نمایندگان قرار میگیرد اما در دستورکار روزانه قرار نمیگیرد.
لازم به ذکر است که اخیراً بیش از ۱۲۰ نماینده نیز در نامهای به هیئت رئیسه قوه مقننه خواستار این شدند که طرح شفافیت آرای نمایندگان در اولویت رسیدگی در جلسه علنی قرار گیرد.
تأخیر در در دستورکار قرار گرفتن طرح شفافیت آرای نمایندگان باعث شده است برخی از نمایندگان واکنشهایی نسبت به این موضوع داشته باشند که در همین باره حجت الاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: باید مشخص شود چهکسانی به طرح شفافیت آرای نمایندگان رأی منفی میدهند.
**طرح «شفافیت آرای نمایندگان» را به صحن بازمیگردانیم
زهرهسادات لاجوردی نیز با اعلام اینکه “طرح «شفافیت آرای نمایندگان» را به صحن برمیگردانیم”، گفت: باید تلاش کنیم رأیگیری در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان بهشکل علنی صورت گیرد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجفآباد در مجلس پیشنهاداتی درباره بررسی طرح شفافیت آرا در مجلس داشت از جمله اینکه بهتر است کلیات این طرح در جلسه علنی بهصورت دوشوری به رأی گذاشته شود و رأیگیری برای آن طبق درخواست تقدیمی گذشته جمعی از نمایندگان بهصورت علنی و شفاف انجام پذیرد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه در اصلاحات نهایی این طرح مطرح شده است که تصمیمات و مصوبات هیئت رئیسه بهصورت شفاف اعلام شود، گفت: بهتر است هیئت رئیسه مجلس نیز بخش مربوط به خود در متن گزارش نهایی طرح را در اولین جلسهاش به تصویب برساند و اجرا نماید.
طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۵ بهمن قوه مقننه قرار داشت که نمایندگان از مجموع ۲۳۴ نفر حاضر در جلسه پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان این طرح، با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف، ۱۲ رأی ممتنع به کلیات این طرح رأی ندادند.
بر اساس این گزارش این طرح بهدلیل تصویبنشدن کلیات آن از دستور کار قوه مقننه خارج میشود.
لازم به ذکر است کلیات این طرح برای تصویب نیازمند آرای حداقل دوسوم نمایندگان حاضر در صحن بود.