رئیسجمهور تحول در نظام اداری کشور را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و اظهار داشت: امروز برای سروسامان دادن به نظام اداری کشور نیازمند انقلاب اداری بر پایه عدالت هستیم.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور روز چهارشنبه در دومین جلسه شورای‌عالی اداری کشور در دولت سیزدهم، با تأکید بر لزوم بازبینی روند اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص نظام اداری کشور، اظهار داشت: باید بررسی شود که پس از گذشت چندین سال از ابلاغ این سیاست‌ها، چه‌مقدار از آن محقق شده است و علت مواردی که تحقق نیافته چیست.
وی به سازمان امور و اداری استخدامی کشور دستور داد در سطح کلان نسبت به پایش و سنجش میزان تحقق سیاست‌های ابلاغ‌شده اقدام کند و افزود: سایر دستگاه‌ها نیز باید در حوزه فعالیت خود روند اجرای این سیاست‌ها را بررسی و بر اساس آسیب‌شناسی، نسبت به بهبود امور اقدام کنند.
رئیسجمهور تحول در نظام اداری کشور را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: امروز نیازمند انقلاب اداری با محوریت عدالت هستیم و لازم است همه حوزه‌های اداری و استخدامی از جمله «جذب نیرو و به‌کارگیری» و «ارتقا و پرداخت‌ها» بر مبنای عدالت متحول شود.
وی اضافه کرد: لازم است سیاست‌ها و برنامه‌ها به ضابطه تبدیل شود و برای ضابطه‌ها هم شاخص تعیین شود تا مبتنی بر آن بتوان در بهبود امور گام برداشت، در این صورت در به‌کارگیری نیروی انسانی در مجموعه‌ها و سازمان‌های مختلف، توصیه و سفارش‌های بدون ضابطه، کارساز نخواهد بود.
رئیسجمهور تصریح کرد: هیچ‌کس حق ندارد بدون ضابطه و مقررات، فردی را برای جذب در دستگاهی سفارش کند چرا که این کار ممنوع و خلاف قانون و عدالت است.
رئیسی با اشاره به زمینه‌های تحقق شایسته‌سالاری، افزایش بهره‌وری، عدالت و جلب رضایت مردم گفت: افزایش بهره‌وری با بخشنامه امکان‌پذیر نیست و ضرورت دارد سلسله اقداماتی از جمله افزایش حقوق، منوط به تلاش کارکنان، اساتید و معلمان برای ارتقای بهره‌وری خود شود.
وی تحقق دولت الکترونیک را در گروی اقدام جدی همه مسئولان و پیگیری سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و ابراز کرد: هیچ وزارتخانه و دستگاهی بدون نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور حق ایجاد تشکیلات جدید ندارد و برای جذب نیروی متخصص و انقلابی کنار شاخص‌های دستگاه مربوطه، لازم است سازمان اداری و استخدامی نیز معیارهای لازم را اعمال کند.
رئیسجمهور تأکید کرد: اگر دستگاهی در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع داده‌ها و اطلاعات کشور، کوتاهی کند، باید برخورد کرد.
رئیسی دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» را دو بازوی رئیسجمهور در اداره کشور خواند و گفت: این دو سازمان باید برنامه را تدوین و بر روند اجرای آن نظارت کنند که مطابق با قانون باشد و از سوی دیگر تشکیلاتی چابک و متناسب با مأموریت‌های دستگاه‌ها شکل بگیرد. این دو سازمان موظفند «انضباط مالی و اداری» در کشور را جایگزین نظام «چانه‌زنی» و «ضابطه‌مندی» و «قانون‌گرایی» را جایگزین «توصیه و سفارش» کنند.
وی اداره کشور با رودربایستی را غیرممکن خواند و به سازمان امور اداری و استخدامی دستور داد در روند چابک‌سازی و بهسازی ساختار اداری کشور با جدیت و بدون رودربایستی عمل کند.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: علت عقب افتادن کشورمان در این‌گونه موضوعات به این دلیل بوده است که امور کشور بعضاً با رودربایستی اداره شده است.
رئیسی با تأکید بر اهمیت رعایت انضباط مالی و اداری در کشور گفت: دراین راستا باید مدیران وظیفه مدیریتی خود را بدون توجه به سفارش‌ها و توصیه‌های دیگران و براساس قانون و ضوابط پیگیری و اجرایی کنند در غیر این صورت همچنان شاهد نظام اداری بر اساس چانه‌زنی خواهیم بود. چابک‌سازی و منطقی کردن امور با توصیه شدنی نیست.
وی با تأکید بر تقویت نظارت‌های مردمی بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن، اضافه کرد: وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت‌های «نظارت مردم» بر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و «گزارش تخلفات» و «رضایت‌سنجی» از عملکرد کارکنان دولت را فراهم کند و این کار در مردمی‌سازی و افزاش بهره‌وری بسیار مؤثر است.
رئیسجمهور در پایان با تأکید بر محوریت دانش و روحیه انقلابی و جهادی در تحول اداری، خاطرنشان کرد: اصلاح نظام اداری چنانچه علم‌پایه و با رویکرد انقلابی و جهادی همراه نباشد، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
در جلسه شورای‌عالی اداری کشور همچنین اقدامات و روند اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و موانع و آسیب‌های ناشی از اجرائی نشدن این سیاست‌ها بررسی شد.
در این جلسه آئین‌نامه چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران با هدف جذب نیروهای نخبه، جوان و کارآمد در دستگاه‌های اجرائی اصلاح شد و به تصویب رسید.
همچنین مقرر شد؛ شورای‌عالی و شوراها و کمیسیون‌ها ظرف مدت سه ماه ساماندهی شوند.