رئیس مجلس شورای اسلامی شرط رایگان‌شدن قبوض خانوارهای تحت‌پوشش نهادهای حمایتی و بیمه‌شدن خانواده‌های سه دهک پایین درآمدی را تشریح کرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب توییتر خود توضیحاتی درباره رایگان شدن قبوض خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و پوشش بیمه‌ای خانواده‌های سه دهک پایین درآمدی ارائه کرد.
براساس مصوبه مجلس در فرایند بررسی بودجه سال ۱۴۰۱، آب، برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مشروط به رعایت الگوی مصرف باید رایگان باشد و دولت موظف است سازوکار اجرایی لازم برای این قانون را تدارک ببیند.
همچنین دولت موظف است بدون نیاز به مراجعه و درخواست به‌صورت فعالانه، خانواده‌های سه دهک پایین درآمدی فاقد بیمه سلامت را به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دهد.
*گزارشی از سرفصل‌های بودجه ۱۴۰۱/ اینترنت، شفافیت مالی و اقشار ضعیف
همچنین رئیس مجلس در چند وقت اخیر در حساب شخصی خود در توییتر به توضیحاتی درباره سرفصل‌های بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
مجلس شورای اسلامی در بودجۀ ۱۴۰۱ منابع لازم جهت توسعه و ارتقای پوشش اینترنت در روستاهای مناطق کمتربرخوردار را تخصیص داده است تا در کوتاه‌مدت شاهد پوشش کامل روستاهای کشور باشیم. برخورداری از اینترنت باکیفیت، پرسرعت و پوشش سراسری حق مردم است.
مجلس یازدهم در قانون بودجۀ ۱۴۰۱، مبلغ ۳۵هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای ظرفیت‌سازی اشتغال مددجویان کمیتهٔ امداد و بهزیستی اختصاص داده است تا در میان‌مدت با اجرای کارآمد و اختصاص هدفمند این تسهیلات، شاهد خروج اقشار تحت پوشش از چرخۀ فقر باشیم.
همچنین به‌منظور تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد و رفع مشکل ضمانت این تسهیلات، برای اولین بار مجوز ایجاد صندوق تضمین نیز برای نهادهای حمایتی فراهم شده است.
همچنین با تصویب مجلس، در فرآیند بررسی بودجۀ ۱۴۰۱، کلیۀ پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و غیره باید به‌صورت ماهانه پرداخت شود، و بساط حقوق‌های چندماه‌یک‌بار که فشارهای غیرقابل‌تحمل معیشتی را بر گروه‌هایی از مردم وارد می‌کرد، به‌طور کامل جمع خواهد شد.
یکی از معضلات ادارۀ کشور تعدد حساب‌های درآمدی و عدم نظارت دقیق بر منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی است. مجلس با الزام بانک مرکزی به واریز همۀ منابع فوق به حساب خزانه و بستن سایر حساب‌ها، ضمن رفع این ایراد، شفافیت و انضباط مالی شرکت‌های وابسته به وزارت نفت را افزایش داد.