مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد.
دفتر مطالعات پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی این مرکز طی گزارشی با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد.
در این گزارش آمده است که صرفه‌جویی در مصرف انرژی اصلی‌ترین انگیزه برای اجرای طرح تغییر ساعت در کشورها بوده است، اما در سال‌های اخیر، آثار سوء تغییر ساعت بر سلامتی افراد جامعه در برخی از کشورهای اروپایی موجب شده است تداوم اجرای این طرح با تردید مواجه شود.
در این گزارش تصریح شده است که درواقع در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش اهمیت سلامتی افراد جامعه نسبت به صرفه‌جویی انرژی، موجب شده است برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گرایش به‌سمت توقف اجرای طرح تغییر ساعت داشته باشند گرچه هنوز هم به اجرای آن مبادرت می‌ورزند. تنظیم فعالیت افراد آن جوامع با زمان محلی؛ علت اثرگذاری بر سلامتی افراد (تغییر ساعت بیداری و خواب) در این جوامع اعلام شده است، این درحالی است که در کشورهای اسلامی نظیر ایران، تنظیم فعالیت‌های افراد علاوه‌بر زمان محلی با زمان خورشیدی نیز تنظیم می‌شود.
در این گزارش ذکر شده است که در مردادماه ۱۳۸۶ با توجه به بررسی‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و موضوع صرفه‌جویی انرژی، قانون تغییر ساعت رسمی کشور تصویب شد. در سال ۱۳۹۷، بازاندیشی برای عدم‌اجرای تغییر ساعت، در برخی کشورهای اتحادیه اروپا موضوع آثار منفی آن بر ساعات فیزیولوژیک در اروپا و آمریکا رسانه‌ای شد. در زمان حاضر، یک‌چهارم از کشورهای دنیا که در نیمکره شمالی زمین واقع هستند به تغییر ساعت مبادرت می‌ورزند.
در ایران اسلامی، انجام فرائض دینی، مبتنی‌بر تغییرات طلوع و غروب آفتاب است. فارغ از مسائل صرفه‌جویی انرژی، زمان‌بندی آغاز فعالیت‌های روزانه افراد به اوقات شرعی نزدیک‌تر است. پزشکان و اطبا معتقدند، بهترین زمان تنفس صبحگاهی بر‌اساس ساعات فیزیولوژیک ساعت ۴ و بهینه‌ترین زمان آغاز فعالیت روزانه ساعت ۸ـ۷ صبح است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: لذا به‌نظر می‌رسد آسیب مترتب ناشی از تغییر ساعت در ایران به گستره‌ای که در کشورهای اروپایی مطرح است، نباشد، ازسوی‌دیگر، اجرای طرح تغییر ساعت نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی برق دارد. تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور مؤثر است و این تأثیر بین ۳ـ۱ درصد متغیر است. در کاهش پیک مصرف برق کشور نیز این تأثیر بین ۱.۵ـ۱ درصد پیش‌بینی شده است.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است: لذا با توجه به بررسی کارشناسی آثار اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور به‌ویژه بر میزان صرفه‌جویی مصرف انرژی و ساعت پیک بار برق و با توجه به توضیحات مندرج در این گزارش پیشنهاد می‌شود کماکان این قانون همچون سنوات گذشته اجرا شود. به‌دلیل توجیه‌پذیری و مستند بودن نتایج پژوهش‌های مطالعه آثار تغییر ساعت رسمی کشور و با توجه به اهمیت جایگاه صرفه‌جویی انرژی و تنظیم فعالیت‌های اجتماعی با توجه به اوقات شرعی، پیشنهاد می‌شود که این قانون کمافی‌السابق در کشور اجرا شود و لذا تصویب طرح پیشنهاد نمی‌شود.