معاون قضایی دادستان کل کشور گفت که بانک‌ها و افزایش قیمت انرژی ۲ مشکل اصلی کارخانه‌ها و تولید کننده‌ها به شمار می‌رود.
سعید عمرانی در خصوص آمار اخیر ارائه شده از سوی معاون حقوقی قوه قضائیه مبنی بر تعطیلی ۱۲ هزار کارخانه از ۴۵ هزار کارخانه و تولیدی موجود اظهار کرد: ۴ سال است در حوزه تولید، احیای کارخانه‌های تعطیل شده و مهمتر از آن جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های فعال در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه قرار دارد.
این مقام قضائی افزود: فقط در ۲۰ روز اخیر از نزدیک به ۳۰ کارخانه و تولیدی بازدید داشتیم و قوه قضائیه تمام قد ایستاده تا از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران جلوگیری کند.
عمرانی اضافه کرد: شعار قوه قضائیه این است که هیچ کارخانه و کارگاهی تعطیل و هیچ کارگری بیکار نشود و در کنار این قضیه کمک به احیای کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل شده نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون قضائی دادستان کشور گفت: بخش زیادی از مشکلات کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به بدهی‌های بانکی بازمی‌گردد که صاحبان‌شان اسناد و املاکی را در رهن بانک‌ها قرار داده‌اند که لازم‌الاجراست و کسی هم نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد اما با این حال قوه قضائیه در این موارد به موضوع ورود می‌کند تا از طریق راهکارهای قانونی مانند استمهال، تنفس یا تقسیط بدهی، از تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها جلوگیری شود.
عمرانی در پاسخ به این سوال که در بازدید‌های اخیر از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، این بخش‌ها با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند؟ گفت: بدهی‌های بانکی، افزایش قیمت انرژی، قطع گاز و برق و وجود مشکلاتی با سازمان تأمین اجتماعی، اداره مالیات و جهاد کشاورزی، عمده مشکلات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به شمار می‌رود.
نماینده قوه قضائیه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: خوشبختانه با استقرار دولت جدید، اهتمام جدی در خصوصی جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و احیای کارخانه‌های تعطیل شده بوجود آمده اما هنوز برخی افراد در بدنه دولت با شعارهای اقتصادی هماهنگ نیستند. این دسته از مدیران باید بدانند امروز با جنگ اقتصادی دشمن علیه کشورمان مواجه هستیم و باید از این اصل که « حرف مرد یکی است» عدول کنیم و با دادن مهلت و تنفس از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر در برخی روزها با حدود ۳۰ تا ۴۰ تولید کننده دیدار داریم و تا جایی که از نظر قانونی توان داشته باشیم، با نهادها و بخش‌های مربوط مکاتبه و مکالمه می‌کنیم تا هیچ کارگاه و کارخانه‌ای تعطیل نشود.