اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر فراز و نشیب‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ از چالش‌های مختلف ناشی از جنگ تحمیلی تا یک دهه تحریم مستقیم نفت و بانک مرکزی. علاوه بر این، بسیاری از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی طی دهه‌های اخیر بر پیکر نحیف اقتصاد ایران تحمیل شد که به تنهایی آثار مشخص نامطلوبی بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران داشته است. در پایان دهه اخیر اقتصاد ایران از معضل تورم‌های بالا رنج برده، رشد اقتصادی روند با ثباتی نداشته و میانگین آن در دهه اخیر صفر بوده است. شاخص‌های مختلف مربوط به رفاه خانوار از ضریب جینی تا بیکاری نیز وضعیت مطلوبی را تجربه نکرده است.
اگر بخواهیم در این خصوص به آمارها نیز رجوع کنیم، بر اساس برآوردهای مختلف شوک ناشی از جنگ تحمیلی، حدود هزار میلیارد دلار به کشور ضربه زد و در دهه دوم انقلاب تلاش شد تا این خسارت‌ها جبران شود. برآوردهای مختلف نشان میدهد در چهار دهه اخیر چیزی حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که هزار میلیارد دلار آن به دلیل جنگ هزینه شده، تنها ۵۰۰ میلیارد دلار برای اقدامات اقتصادی باقی مانده است. در بحث تحریم‌ها نیز به صورت مشخص غرب مانع از دسترسی کشور به درآمدهای ارزی و دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف شده که از این مسیر خسارت جدی به اقتصاد ایران تحمیل شد.
در بحث سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی هم اشتباهاتی به ویژه در برخی دولت‌ها به واسطه اتّکای بیش از حد به غرب وجود داشته اما اقتصاد ایران به صورت مداوم تحت تأثیر شوک‌های مختلف قرار گرفته است. شوک اول، جنگ تحمیلی بود. سیاست‌های تعدیلی در دهه هفتاد شمسی و در دهه نود نیز دو شوک شدید تحریمی را شاهد بودیم.
روایتی از علل عدم فروپاشی اقتصاد ایران با این همه تحریم و مدیریت ناکارآمد
با وجود تمام این فشارها و همچنین مشکلات مدیریتی و اجرایی در کشور، اقتصاد ایران همچنان پابرجا است. در واقع سؤالی که مطرح میشود این است که با وجود تحریم‌های سنگین اقتصادی که در طول چهل سال اخیر آثار زیان‌باری بر کلیت اقتصاد وارد کرده و از سوی دیگر با وجود ناکارآمدی مدیریت در سطوح مختلف اقتصاد، ایران امروز چگونه به حیات خود ادامه داده است. بررسی‌ها نشان میدهد علاوه بر ظرفیت‌های کشور، نقش هدایت‌گری رهبر معظم انقلاب در این خصوص حائز اهمیت است.
به عنوان مثال اخیراً رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، ضمن تأکید بر «مردمی بودن»، «عدالت‌ورزی» و «فسادستیزی»، توصیه‌های مهمی به منظور بهبود شرایط اقتصادی کشور مطرح کردند. «توزیع عادلانه امکانات در کشور خصوصاً در یارانه‌ها»، «مبارزه با فساد خصوصاً در اجرای نادرست سیاست‌های اصل ۴۴، از طریق ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی»، «هماهنگ عمل کردن مردان اقتصادی دولت»، «توجه ویژه به بخشهای پیشران اقتصاد»، «کنترل خلق پول و نقدینگی بانک‌ها متناسب با تولید»، «پرهیز از راه‌حل‌های موقتی برای حل مشکلات اقتصادی»، «موکول نکردن حل مشکلات کشور به رفع تحریم‌ها»، «افزایش تحرک کشور در دیپلماسی اقتصادی»، «توسعه روابط تجاری خصوصاً با همسایگان» و «منحصر نکردن دیپلماسی خارجی به مذاکرات هسته‌ای» از جمله توصیه‌های مهم اقتصادی رهبر معظم انقلاب به دولت سیزدهم بود.
همچنین رهبر انقلاب پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲، ادبیات این موضوع را تشریح کرده بودند. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح شد. برای مفهوم اقتصاد مقاومتی تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه خاصی به این موضوع و مقوله نگاه کرده‌اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده‌اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.»
یا در جای دیگر ایشان تأکید داشتند: “کاهش وابستگی به نفت از الزامات اقتصاد مقاومتی است. این وابستگی، میراث شوم صد ساله ماست، همین شرکتهای دانشبنیان یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرترین مؤلفه‌‌‌های اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به یک ملت امکان میدهد که حتّی در شرایط فشار هم رشد و شکوفائی داشته باشند. ما باید اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد محفوظ بماند، هم آسیب‌‌پذیری‌‌اش کم باشد.” از سوی دیگر در آن برهه نام‌گذاری سال‌ها نیز بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی انجام شد. به عنوان مثال نام‌گذاری برخی سال‌ها با عناوینی مثل “نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، دولت و ملت همدلی و همزبانی، اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل” در همین راستا انجام شد.
اما بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، نشان میدهد، در طول سالهای گذشته چهار محور اصلی این سیاست‌ها یعنی خودکفایی، حمایت از تولید داخل، محوریت اقتصاد دانشبنیان و متنوع‌سازی شرکای خارجی به صورت ویژه مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است. در ادامه ضمن بازخوانی فرمایشات رهبر انقلاب در این حوزه تلاش شده است برخی مصادیق مشخص از تحولات شکل گرفته و نقش آنها در تثبیت کلیت اقتصاد با وجود چالش‌هایی مثل تحریم و ناکارآمدی تبیین شود.
- تأکید ویژه بر “اقتصاد دانشبنیان”: از تحول در صنعت قطعه‌سازی تا بومی‌سازی صنایع با محوریت شرکتهای دانشبنیان
رهبر انقلاب در یک دیدار با دانشجویان اعلام کرده‌اند: «یک مسئله‌‌ى دیگر در سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانشبنیان است… این بخش شرکت‌هاى دانشبنیان و فعالیت‌هاى اقتصادى دانشبنیان خیلى جاده‌‌ى باز و امیدبخشى است. ما استعدادهاى برجسته‌‌اى داریم که میتوانند در این مورد کمک کنند.»
همچنین ایشان تأکید کرده‌اند: “ما باید هر کدام نقش خودمان را بشناسیم و آن را ایفاء کنیم. یکى از بخشهاى ما، اقتصاد است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرائطى، اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى اقتصادى که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى که ما داریم. به نظر من یکى از بخشهاى مهمى که می‌تواند این اقتصاد مقاومتى را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکت‌هاى دانشبنیان است؛ این یکى از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترین مؤلفه‌‌‌هاى اقتصاد مقاومتى است؛ این را باید دنبال کرد.”
الف) اقتصاد دانشبنیان؛ از قطعه‌سازی تا صنعت نفت
وقتی درباره مفهومی به نام رونق تولید در اقتصاد مقاومتی به دنبال یافتن راهکار و شناسایی تهدیدات هستیم باید بدانیم که رونق به معنای: ”اعتبار، پیشرفت، آبادانی و جلوه است که هرکدام در زندگی اجتماعی نقش تعیین‌کننده دارند. اقتصاد مقاومتی نیاز به تبلور ظرفیت‌های داخلی دارد که در آن بتوان با تکیه بر دانش و تخصص اولاً از وابستگی به خارج در شرایط فعلی رها شد و ثانیاً در مسیر توسعه قرار گرفت. باید اذعان کرد که با اِعمال برخی از تحریم‌ها صنعت خودروسازی کشور اتفاقات خاصی را پیش روی خود می‌دید که با دوراندیشی صورت گرفته نه تنها اعمال ظالمانه آنها بی‌اثر شد بلکه از ابتدای دهه ۹۰ تولید اولین نسل از ECU آغاز شد و تا به امروز، ۵ نسل متفاوت از آن صد در صد بومی‌سازی شده است.
از سوی دیگر یکی از اقدام‌های مهم برای تحقق محورهای ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی عملیاتی شدن بندهای ۱ و ۲ ابلاغیه اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت با هدف مشارکت جمعی و پیشتازی اقتصاد دانشبنیان است. نقش پروژه ساخت ۱۰ گروه کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در انتقال و توسعه فناوری با مزیت تجاری ـ رقابتی و با رویکرد افزایش توان زنجیره ارزش صادرات خدمات فنی ـ مهندسی، موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق اصلاح فرایندها و انتقال و توسعه فناوری‌های بهینه‌سازی، از جمله دستاوردهای این حوزه است.
ب) تأکید بر بومی‌سازی صنایع
تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری پس از آغاز جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، مسئولان را بر آن داشت تا با همکاری بخش خصوصی و صنایع پیشرو، زمینه قطع وابستگی و استقلال اقتصادی کشور را با بومی‌سازی قطعات فراهم کنند. مقام معظم رهبری طی سالهای گذشته بارها بر استعدادهای بومی و تکیه بر توان داخلی با خودباوری و مدیریت جهادی تأکید داشته‌اند و پیگیری این دغدغه ایشان در بُعد وسیع توسط صنایع و معادن داخلی، دستاوردهای گسترده و ماندگاری تاکنون برای کشور به دنبال داشته است. اِعمال تحریم‌ها و قطع همکاری برخی کشورها در مبادلات تجاری و انتقال دانش روز از واردات محصولات استراتژیک بسیاری برای صنایع ایران جلوگیری می‌کرد که زنگ خطری برای کشور به شمار می‌رفت لذا بخش خصوصی و برخی صنایع مثل فولاد را بر آن داشت که در ادامه روند بومی‌سازی محصولات مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید و یا تأمین کنند.
- حمایت تمام قد از “تولید داخل”؛ از بنزین و صنایع پتروشیمی تا لوازم خانگی
چندی پیش رهبر معظم انقلاب ضمن تأکید بر توجّه به بخشهای پیشران اقتصاد کشور فرمودند: بعضی از بخشها به معنای واقعی کلمه پیشرانند. حالا مثلاً فرض کنید که بخش مسکن ـ که کارشناس‌ها میگویند اگر بخش مسکن به جریان بیفتد، بخشهای متعدّدی به راه می‌افتد ـ یا بخش صنایع مهمّی مثل صنعت فولاد، صنعت خودرو، بخشهای انرژی و پتروشیمی و امثال اینها وقتی که به کار بیفتد،جنبه‌ی پیشران دارد؛ بایستی این بخشها را به حرکت درآورد، و در این حوزه‌ها بخصوص هماهنگیِ متولّیانِ کار خیلی مهم است.
ایشان همچنین تأکید داشته‌اند، یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتى، حمایت از تولید ملى است؛ از داخل دولت، خود مسئولین به ما میگویند که بعضى کارخانه‌‌ها دچار مشکلند، اختلال دارند، در بعضى جاها تعطیلى صنایع وجود دارد – باید این را علاج کرد. اینها طبعاً ایجاد اشکال میکند. اگر چنانچه همین بخش دوم قضیه ـ یعنى آن نیمه‌‌ى خالى لیوان ـ نمی‌بود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادى، وضع بهترى را در کشور ارائه می‌کردید و کمک‌هاى بیشترى به مردم می‌شد. بالاخره حمایت از تولید ملى، آن بخشِ درونزاى اقتصاد ماست و به این بایستى تکیه کرد.
“واحدهاى کوچک و متوسط را فعال کنید. البته خوشبختانه واحدهاى بزرگ ما فعالند، خوبند و سوددهى‌‌شان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمده‌‌ى واحدهاى بزرگ ما وضعشان اینجور است – لذا همان طور که گفتید، محصول سیمانمان، محصول فولادمان، محصولات عمده‌‌ى اینجورى‌‌مان خوب است – لیکن باید به فکر واحدهاى متوسط و کوچک باشید؛ اینها خیلى مهم است، اینها در زندگى مردم تأثیرات مستقیم دارد.”
از خودکفایی در تولید داخل بنزین و تأمین لوازم خانگی تا خودرو: روایتی از حمایت‌هایی که به ثمر نشست
الف) بعد از دور اول تحریم‌های اقتصادی در ابتدای دهه ۹۰، بحث تقویت تولید داخل بنزین در دستور کار قرار گرفت. هر چند برای تحقق این موضوع در همان سالهای اولیه شاهد تولید بنزین از سوی پتروشیمی‌ها بودیم اما رفته رفته تولید بنزین با کیفیت از سوی پالایشگاه‌ها هدف‌گذاری شد. با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس عملاً تولید بنزین از مصرف کشور پیشی گرفت و ایران از مصرف‌کننده و واردکننده بنزین به یک صادرکننده این محصول استراتژیک تبدیل شد.
ب) در دور اول تحریم‌ها از آنجا که صنعت لوازم خانگی ایران به صورت گسترده به کشورهای شرق آسیا وابسته بود، هدف‌گذاری مشخصی در این خصوص انجام شد و امروز آمار و ارقام تولید صنعتی کشور حکایت از وضعیت مناسب تولید انواع لوازم خانگی جهت تأمین نیاز و مصرف داخلی کشور دارد.
ج) صنعت خودروسازی در طول ۵۰ سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. متأسفانه این صنعت چالش‌های زیادی داشته و در افکار عمومی نتوانسته آن طور که باید و شاید پاسخگوی توقع مصرف‌کنندگان باشد. با این حال با وجود شوک تحریم‌ها و خروج یک طرفه شرکای خارجی، این صنعت همچنان روی پای خود ایستاده و با وجود کاهش سطح تولید، کشور در زمینه تأمین خودرو سواری دچار چالش اساسی نشده است.
- خودکفایی راهبرد ۳۰ ساله رهبر انقلاب؛ رمز عبور از گردنه سخت تحریم و بحران‌سازی معیشت خانوار
یکی از موضوعات بسیار مهمی که همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده، موضوع امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک به خصوص گندم بوده است. ایشان همواره بر این موضوع تأکید داشته و به کرّات در دیدارهای مختلف با مسئولان نظام، کشاورزان، بسیجیان و سایر اقشار بارها به این مسئله مهم و اساسی کشور اشاره کرده‌اند.
راهبری رهبر معظم انقلاب طی ۳۰ سال گذشته در خصوص خودکفایی کشور در تولید محصولات غذایی و کشاورزی اساسی و استراتژیک به ویژه گندم، نتیجه خود را این روزها که کشور در شرایط کرونایی با شدیدترین تحریم‌های ظالمانه روبروست، نشان داده است، به طوری که علی‌رغم همه این فشارهای اقتصادی، کشور در تأمین محصولات غذایی و قوت قالب مردم با کمبود مواجه نشده و امنیت غذایی کشور در حد مطلوبی رعایت شده است.
مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در تاریخ ۱۳۸۰/۴/۱۰ گفته بودند، در بخش کشاورزی و دامداری ـ که یکی از بخشهای مهمّ ماست ـ اساس توجّه باید به این باشد که ما در محصولات اصلیِ مصرفی کشور، به خودکفایی رسیم؛ همچنانی که در یک وقت این کار تجربه شد و جهاد سازندگی در چند سال گذشته، کشور را از واردات مواد لبنی بی‌نیاز کرد. مردم ما ناچار بودند پنیر و بقیه مواد لبنی وارد شده از خارج را مصرف کنند؛ اما امروز احتیاجی ندارند؛ چون گندم پیدا شد و ما امروز صادر هم میکنیم. اخیراً مسؤولان بخش کشاورزی به بنده اطّلاع دادند که قادرند کشور را در زمینه موارد مصرفیِ اصلی کشور به خودکفایی برسانند؛ یعنی ما گندم و برنج و روغن نباتی و ذرّت وارد نکنیم. ما این توانایی را داریم؛ اما همّت و تعهّد و ایمان و اعتقاد به نظام اسلامی و ترس از مؤاخذه الهی در مدیر لازم است تا این کارها بشود. اگر مدیران این چیزها را در خود رعایت کنند، آن موفقیّت حاصل خواهد شد.
مسئولان باید خودکفایی گندم را دنبال کنند
یکی از اساسی‌ترین کارها این است که در باب کشاورزی و محصولات کشاورزی، سیاست‌ها ثابت، ماندگار و پیگیری شده باشد و به مسائل تولیدکنندگان کشاورزی رسیدگی شود. این‌طور نباشد که یک سال ما به‌خاطر کمبود پیاز، پیاز وارد کنیم؛ اما سال بعد که کشاورز ما پیاز تولید کرد، این محصول در انبارها بپوسد. کشور ما مستعدّ است. دیدید سال گذشته بحمدالله بارندگیِ خوبی شد و کشور تقریباً در تولید گندم خودکفا گردید. این همان چیزی بود که من تأکید میکردم و بحمدالله مسئولان، خودکفایی گندم را دنبال کردند. البته گندمی کی از موادِ لازم ماست؛ در بقیه مواد لازم مثل لبنیات، روغن و گوشت هم باید کشور کاملاً خودکفا و غنی شود و بتواند این محصولات را صادر کند. ما باید این مسأله را دنبال کنیم، و این به نظر ما کاملاً ممکن است. (بیانات در دیدار با جمعی از کشاورزان در تاریخ ۱۳۸۲/۲/۱۴)
- توسعه روابط اقتصادی و متنوع‌سازی شرکای خارجی؛ راهبرد گذار از وابستگی به غرب
ایران در دهه ۱۹۷۰ به عنوان یکی از اقتصادهای منطقه، با اتّکای یک‌طرفه به غرب و درامدهای نفتی تا حدودی مسیر توسعه را طی کرد. این مسیر بعضاً با مشخص شدن نگاه یک سویه و منفعت‌طلبانه غربی‌ها، جنگ تحمیلی و دست اخر تحریم‌های اقتصادی که نمونه اخیر آن یعنی سیاست فشار حداکثری آمریکایی بود دچار چالش‌هایی شد. البته تمایل ایران به آسیا پس از انقلاب به طرز چشمگیری تشدید شد. بر این اساس «نگاه به شرق» به ویژه با فاصله گرفتن ایران از غرب تقویت و با تحمیل تحریم‌های اقتصادی و سیاسی غرب تشدید شد. از سوی دیگر واکنش رسانه‌های جهان به قرارداد همکاری ۲۵ساله ایران و چین (به عنوان مصداق بارز تغییر سیاست در حوزه دیپلماسی)، را فارغ از ابعاد مختلفی که هرکدام مورد پردازش قرار دارند می‌توان در یک نکته مشترک دانست و آن هم عقیم ماندن پروژه ترامپ در فشار حداکثری با نیت مهار ایران است.
گذار از ابر تورم و وقوع امر محالی که اقتصادانان را شگفت‌زده کرد
در سه سال اخیر که موج جدید تحریم‌های اقتصادی بر پیکره اقتصاد ایران تحمیل شد، افت شدید درامدهای نفتی تراز بودجه دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داد. کسری شدید بودجه باعث شکل‌گیری موج جدید تورمی شد و در همین حین تحمیل شوک بیرونی کرونا باعث شد تا بسیاری از تحلیلگران در سال ۹۹ پیش‌بینی وقوع ابر تورم را برای اقتصاد ایران داشته باشند. این در حالی است که تغییر سیاست ایران و پیاده‌سازی نگاه به شرق در این بزنگاه به کمک کشورمان آمد. در حالی که در یک مقطع فروش نفت به شدت کاهش یافته و بر اساس آمارها فروش نفت ایران اُفت‌های تاریخی را تجربه کرده بود، فروش نفت به کشوری مثل چین در سال گذشته و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شوک جهانیان شد. امروز فروش نفت ایران به مرز یک میلیون بشکه رسیده و با وجود تداوم تحریم‌ها گویی تحریم نفتی برای ایران وجود ندارد. فرض کنید این ارتباط با شرق و تعویض سیاست‌گذاری انجام نمی‌شد در این بین شاید پیش‌بینی آن دسته از اقتصاددانان درباره وقوع ابر تورم خیلی دور از ذهن به نظر نمی‌رسید.
علاوه بر نگاه به شرق سیاست توسعه روابط با همسایگان نیز در دستور کار قرار گرفته است. به طور کلی متنوع‌سازی شرکای خارجی به عنوان یک راهبرد کلی برای خنثی‌سازی برنامه غرب علیه ایران ابتکاری بلندمدت و قابل اتّکا محسوب میشود.
در همین خصوص حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضمن تأکید بر توسعه تجارت با همسایگان تأکید داشته‌اند، ما چهارده پانزده همسایه داریم که یک جمعیّت عظیمی را تشکیل می‌دهند، بازار وسیعی را به وجود می‌آورند لکن به اینها منحصر نباید بود و [ارتباط با] دیگرِ کشورها هم همین جور است؛ حدود دویست و خرده‌ای کشور در دنیا هست؛ ما بنا نداریم با تعداد خیلی معدودی، با یکی دو کشور ارتباط داشته باشیم، با بعضی‌ها هم امکانش شاید نیست امّا با اکثر اینها امکان ارتباطات خوب و روان وجود دارد؛ تلاش لازم است.
در نوروز سال ۱۳۹۷ نیز آیت‌الله خامنه‌ای در بیانات خود در مشهد بر همین موضوع تأکید کردند: “وسعتِ سرزمینِ کشورِ ما و همسایگی با آب‌های بین‌المللیِ آزاد، از فرصت‌های این کشور است؛ ما از اینها به طور کامل استفاده نمی‌کنیم؛ همسایگان متعدّد؛ با پانزده کشور ما همسایه هستیم و این یک امکان و یک ظرفیّت بسیار مهم برای کشور است. کشور ما از لحاظ جغرافیایی در جای حسّاسی قرار گرفته است؛ نقطه‌ی اتّصال شرق و غرب و شمال و جنوب است و این از لحاظ جغرافیایی مهم است.”
در همین سخنرانی، ایشان در ارتباط با شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی هم گفتند: “بازاریابی بیرون از کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. ما که با پانزده کشور همسایه‌ایم ـ غیر از کشورهای دیگرِ دوردست، که میتوانند کالای ایرانی را مصرف بکنند، با پانزده کشور همسایه هستیم ـ از این همسایگی استفاده کنیم، کالای ایرانی را صادر کنیم؛ این، هم به‌عهده‌ی وزارت خارجه است، هم به‌عهده‌ی وزارت بازرگانی است، هم به‌عهده‌ی فعّالان اقتصادی مردمی است؛ بازاریابی کنند. که اگر ما بتوانیم بیست درصد از تولیدات کشورهای همسایه‌ی خودمان را ـ فقط همسایه ـ [یعنی] بیست درصد از مجموع مصرف آنها را متعهّد بشویم، فلان تعداد شغل [ایجاد میشود] ـ یک عدد خیلی بالا که من الآن درست یادم نیست، نمیتوانم عرض بکنم ـ که تأثیرش در ایجاد اشتغال در کشور و ایجاد ثروت ملّی بسیار زیاد خواهد بود.”
دیپلماسی خارجی ایران نباید به مسئله هسته‌ای منحصر شود
رهبر معظم انقلاب معتقدند، “دیپلماسی را تحت تأثیر مسئله‌ی هسته‌ای هم نباید قرار داد؛ یعنی این جور نباشد که دیپلماسیِ کشور متّصل به قضیّه‌ی هسته‌ای باشد؛ نه، قضیّه‌ی هسته‌ای یک قضیّه‌ی جداگانه‌ای است که آن را بایستی به یک شکل مناسب و شایسته‌ی کشور حل کنند، امّا دایره‌ی دیپلماسی خیلی وسیع‌تر است.”
لزوم افزایش تحرک کشور در دیپلماسی اقتصادی
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأکید بر اهمیت سیاست خارجی، اعلام کرده‌اند، باید تحرّک ما در عرصه‌ی دیپلماسی افزایش پیدا کند و مضاعف بشود. بایستی در دیپلماسی، جنبه‌ی اقتصادی تقویت بشود؛ دیپلماسی اقتصادی یک چیز بسیار مهمّی است. امروز انسان مشاهده میکند که خیلی از کشورها وزیرخارجه هم دارند امّا خود رئیس‌جمهور در زمینه‌ی مسئله‌ی اقتصادی با کشورهای مختلف یا با فلان کشور خاص، بخصوص وارد میشود و [مسئله را] دنبال میکند؛ یعنی ارتباط با کشورهای مختلف در زمینه‌ی اقتصادی خیلی مهم است. این جنبه‌ی اقتصادی دیپلماسی را بایستی تقویت کرد.
از تحریم تا مدیریت ناکارآمد؛ رمزگشایی از عملکرد دولت‌ها با وجود تأکید همه‌جانبه بر پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی
با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأکید ویژه رهبر انقلاب بر تحقق اقتصاد دانشبنیان، حمایت همه‌جانبه از تولید داخل و متنوع‌سازی شرکای خارجی و گسترش ارتباط اقتصادی با همسایگان متأسفانه شاهد ضعف‌های جدی در خروجی‌ها و شاخص‌های اصلی اقتصاد هستیم. به نظر می‌رسد، اگر نقصانی در این زمینه وجود دارد به دلیل تحریم و برخی سیاست‌های غلط دولت‌ها است. بررسی شاخص‌های مختلف اقتصادی در دهه نود نشان میدهد که در سایه بی‌توجهی دولت روحانی به توصیه‌های رهبر انقلاب و کارشناسان متعهد و متخصص، پتانسیل رشد اقتصادی در تمام ده سال مستهلک گشته است و دهه ۹۰ را می‌توان دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید.
به طور متوسط، رشد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر درصد بوده است و کشور تورم بالای ۲۵ درصد را تجربه کرد و نرخ تورم در مردادماه به نزدیک ۵۰ درصد رسید که دومین رکورد تمام ۷۰ سال گذشته است. بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه خانوار ایرانی طی دهه ۹۰ بیش از یک سوم کاهش پیدا کرده و همچنین میزان کالری دریافتی روزانه توسط افراد کاهش پیدا کرده است که بخشی از مردم را به زیر مرز نیاز روزانه پروتئین ـ کالری رسانده است.
متوسط مصرف ۷ دهک اول درآمدی از گروه خوراکی (برنج، مرغ، گوشت و ماهی) کاهش پیدا کرده و نرخ فقـر هـم بـه بیش از ۳۰ درصد در پایان سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است. رسانه‌های معاند و برخی از فعالان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی صحبت‌های انتقادی از آمارهای اقتصادی دهه نود را تـلاش بـرای سـلب مسئولیت در بروز مشکلات اقتصادی بازنمایی کردند و مدعی شدند که گسترش فقر کاهش درآمدهای ملی فرار سرمایه و تورم پایدار که خود را در دهه نود آشکار کرده است، در نتیجه مداخله در سیاست‌های اقتصادی دولت است و تلاش کردند تا دولت‌های دهه نود را میرا از اشتباه جلوه بدهند.
بی‌توجهی دولت‌ها در دهه نود به اصول اقتصاد مقاومتی
رئوس کلی توصیه (فرامین) رهبر انقلاب به دولت یازدهم در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۵ در موضوع اقتصاد مقاومتی شامل تدوین برنامه ششم توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی، تدوین برنامه اجرایی برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشخص کردن سهم هر دستگاه و زمان‌بندی آن، رصد و پیگیری فعالیت‌های دستگاه‌ها در زمینه اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارائه گزارش آن به مردم و عدم اجرای برنامه‌های غیر منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کنار برنامه‌ریزی برای افزایش سهم بخش بیرون دولت (خصوصی) در اقتصاد مقاومتی بود.
این در حالی است که مرور عملکرد دولت روحانی نشان میدهد که عملاً بخشی از این توصیه‌ها بر روی کاغذ باقی ماند و دولت تلاش کرد تا رشد توسعه اقتصادی را از مسیر تفاهـم بـا غـرب (قرارداد برجام) و سیاست‌های اقتصادی لیبرالیستی و بازار آزاد پی بگیرد.
به عنوان مثال، تغییر قوانین بانکی و مالی کشور بر اساس توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، کاهش تعرفه‌های واردات، تمرکز بر رشد هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی با ایجاد فضای انحصاری تولید و واردات و بی‌توجهی به بخش تعاون، عدم اصلاح سیاست‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی بخش تجاری، افزایش جذابیت بخش مالی اقتصاد و تشدید فشار بر بخش تولیدی و واقعی، کنترل تصنعی تورم با تکیه بر سرکوب نرخ ارز و ارزپاشی در سالهای ۹۴ تا ۹۷ و بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی در کنار تضعیف بخش خصوصی واقعی و افزایش فضای تنفس واردکنندگان و دلالان از جمله مصادیقی است که حاکی از عدم توجه به پیاده‌سازی برنامه‌ها و سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در یک دهه گذشته است.